ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء لعام 2026، جرى خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن مواصلة المجلس لمتابعة إجراءات الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.

 وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان  ان :»المجلس استعرض التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي، وما تم من تنفيذ لمستهدفاته التي جرى تحديدها في بداية تشكيل الحكومة، البالغة (884) مستهدفاً، وقد أقر التقرير بأن نسبة تنفيذ المستهدفات خلال عمر الحكومة قد بلغت (88%)، إضافة الى إنجاز (582) مستهدفاً بشكل كلي، كما جرى استعراض التوصيات المتعلقة بالمنهجية العامة للبرنامج، والمتعلقة منها بتحديد الأولويات، ودقة البيانات والحوكمة التنفيذية». 

 واضاف «كما تابع المجلس الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبية من الأطباء بصورة عامة، والدراسة المقدمة من قبل لجنة الأمر الديواني (24395 لسنة 2024)، وأقر توصياتها وحسب ما يأتي: 

 أولاً/ عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، بحسب المدة المقررة للسياق التشجيعي . 

 ثانياً/ توفير الدوائر الموزعة لها الملاكات الطبية، السكن والإعاشة اللازمة أثناء مدة خدمتهم في المحافظات. 

 ثالثا/ ايقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصات الشحيحة. 

 رابعاً / إعطاء صلاحية لدوائر الصحة بالتعاون مع مجالس المحافظات لاستقدام أطباء اختصاص من الاختصاصات الشحيحة لسد النقص في حالة عدم وجود البديل. 

 خامساً/  توسعة مقاعد القبول في المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة. 

 سادساً/ توزيع الأطباء في فروع الاختصاصات الشحيحة، في المحافظات لمدة سنة واحدة على الأقل مع توافر البديل. 

 سابعا/ منح قطع أراض سكنية للأطباء اصحاب الاختصاصات الشحيحة في المحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، وفق ضوابط اكمال خمس سنوات فعلية، بدون تنسيب أو نقل من غير أهل المحافظة، مساواة بما نصّ عليه قانون دعم الأطباء (36 لسنة 2016). 

 وفي مجال تطوير القطاع النفطي، أقر مجلس الوزراء -بحسب البيان- «استثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي في محافظة ميسان من أحكام قرار مجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) بشأن التعاقد مع شركة كي بي آر، وذلك لضمان ديمومة العمل وتجنب إيقاف الإنتاج في الحقل المذكور». 

 ومن أجل استدامة العمل في المشروعات الاستثمارية، وافق المجلس على «متطلبات معالجة التعارضات للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بتعديل تأريخ مدة النفاذية المثبتة في قرار مجلس الوزراء (703 لسنة 2025) لتكون بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، ولغاية 31 كانون الاول 2026». 

 وتابع البيان «كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السويسرية المجهزة على منظومة الاستعلام المبكر للمسافرين (API)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات المبينة من قبل المركز الوطني للتحول الرقمي، اضافة الى تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصة لإجراء التقويم لواقع سلطة الطيران المدني بعد توفر التخصيص المالي في الموازنة التشغيلية، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2016».