أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية)».

وأكد رئيس الوزراء، في كلمة له، أنّ «المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها»، مشيراً إلى «أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته».

ولفت الى أن «ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، أثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات».

وبين أن «الرقابة الداخلية تعد حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها، ومجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024 بلغ 12 ترليون دينار»، مردفاً بأن «ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح».

وأوضح أن «الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، وتم وضع معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد».

وتابع: «جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد، وتم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد»، منوهاً بأنه «مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام».

وأكمل: «دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات»، مؤكداً على «التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد».ونوه بأنه «وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا، ونؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين»، مشدداً على «ضرورة التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام».

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على «العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع»، مبيناً «دعمه كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام».واستطرد بالقول: «وضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية، وندعم مخرجات مؤتمركم وكل الجهود الوطنية المباركة في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين».

كما  دعا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية، فيما أشار الى أن 2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف خلال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية،  إن «التدقيق والرقابة الداخلية لم يعد مجرد وظيفة رقابية بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة وترسيخ النزاهة والمساءلة».وأضاف أن «أجهزة الرقابة الداخلية كانت تعاني من تحديات ومعوقات بالشكل الذي يؤثر على جودة ممارسة أعمالها والدعم انطلق من مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقيم في العام الماضي برعاية رئيس الوزراء».

وتابع: «أصدر ديوان الرقابة المالية دليل الرقابة الداخلية ودليل المهام والاجراءات، وتم تشكيل من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لجنة دائمية على مديريات التدقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية وممثلين من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة تتولى الإشراف على عمل مديريات التدقيق والرقابة الداخلية».ولفت الى أنه «نسعى من خلال هذه الفعاليات تعزيز التعاون وزيادة الخبرات، كون التحديات الحالية تتطلب أداة رقابية قوية قادرة على الكشف المخالفات والتجاوزات قبل تحولها الى أزمات تهدد استقرار المؤسسات».

وأكد على «أهمية التعاون بين أجهزة التدقيق الداخلي والجهات الرقابية الأخرى لضمان بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتدعم جهود التنمية المستدامة»، مجدداً «التزام الديوان الكامل بدعم وتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية للإصلاح المؤسسي».

ودعا خلف، الجميع الى «تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية»، مبيناً أن «2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي بسبب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء واهتمام السلطة التشريعية والرقابية مثل ديوان الرقابة والنزاهة».