أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، ضرورة إشراك جميع مؤسسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، منوهاً بتنفيذ الاستراتجية السابقة للأعوام (2021 – 2024)، في وزارات الدولة ومؤسساتها لا سيما السلطات الثلاث. وذكرت الهيئة في بيان أن «اللامي شدَّد، خلال ورشة العمل الخاصَّة باستعراض نتائج تطبيق الاستراتيجيَّة، أهميَّة أن تسهم الاستراتيجيَّة المُزمع اطلاقها للأعوام (2025 - 2030) في الحدّ من مخاطر الفساد وزيادة مُستويات النزاهة في مُؤسَّسات الدولة، فضلاً عن إسهامها في تحسين ترتيب العراق ضمن تقارير مُؤشّر مُدركات الفساد التي تصدرها مُنظّمة الشفافيَّة الدوليَّة، وأن تكون فقراتها ومضامينها واضحةً ومُتاحةً لمُؤسَّسات الدولة، وصولاً للمُستوى الجماهيريِّ».  

 من جانبه، أكد النائب الثاني لرئيس الهيئة بشارت رضا محمود زنكنة حسب البيان، أهميَّة تضمين اتفاقات التعاون التي تبرمها الهيئة مع الوزارات ومُؤسَّسات الدولة الأخرى فقرات تتعلَّق باستراتيجيَّات النزاهة ومُكافحة الفساد، وامتثال تلك الجهات لتنفيذها، داعياً إلى الإفادة من التجارب العالميَّة بهذا الصدد والمزج بين المعايير والمُؤشّرات المحليَّة والدوليَّة التي تتضمَّنها الاستراتيجيَّات.  وأوضح البيان أن «الورشة تخللها ورقة عمل بحثية أعدتها مُمثل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد منال عبد الهادي حيـــــث جرى استعراض جهود الهيئة بإعـــــداد وتنفيذ الاستراتيجيَّات».  وأكَّدت عبد الهادي حسب البيان، على وضع الاستراتيجيَّات وجعلها من مُؤشّرات الامتثال للاتفاقيَّة، كما حثَّت على بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسةٍ استراتيجيَّةٍ لمُكافحة الفساد، مُنوّهةً بأنَّ الاستراتيجيَّة التي أسهمت وزارات الدولة ومُؤسَّساتها في تنفيذها عبر فرقها المعنيَّة تمخَّض عنها خلق بيئةٍ تحفزيَّةٍ وزيادة الإيرادات والتقليل من المخاطر والتحدّيات، والارتقاء بمُؤشّر النزاهة لدى عددٍ من المُؤسَّسات».  كما أكدت سعي الهيئة إلى أن تكون الاستراتيجيَّة المُقبلة مُكمّلةً لمُخرجات الاستراتيجيَّة السابقة، والإفادة من نقاط القوَّة وتجاوز بعض المُعوّقات والعراقيل التي اكتنفت تطبيقها.