أكدت وزارة المالية،  أن الإجراءات المتعلقة بـ إيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة.

 وأوضحت الوزارة في بيان أن «نقل الخدمات من جهة إلى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات المالية، وهو أمر لا يمكن تطبيقه حاليًا بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى «ضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي».  

 وأضافت، أن «هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كردستان، مؤكدةً أهمية «متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكل صحيح خلال شهر كانون الثاني».   وشددت على أن «حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل»، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم (7497) الصادر في 2021/3/9، والذي ينص على احتساب العلاوات من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري».   كما نوهت الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024 التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي لم تُستكمل بعد، وأن البيانات الخاصة بهم لا تزال قيد التحديث. 

 وأشارت إلى أن «معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، في حين أن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية».  وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لضمان إدراجها بصورة دقيقة ضمن تقديرات موازنة عام 2025.