أعلنت وزارة العدل، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، فيما حددت الأهداف الرئيسة للاستراتيجية والمدة الزمنية المقررة لتنفيذها.وقال وكيل الوزارة، برهان القيسي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الفريق الوطني المسؤول عن إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون، : «إن الأمر الديواني رقم 70 لسنة 2024 يمثل الخطوة الأولى ضمن البرنامج الحكومي المعد لإعداد استراتيجية سيادة القانون وفق المعايير العلمية والأكاديمية لهذه الاستراتيجية، وذلك لدعم سيادة القانون».وأضاف القيسي، أن «اللجنة التي تم تشكيلها وفق الأمر الديواني، تمثل إطاراً رصيناً للجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لدعم سيادة القانون، وإعداد استراتيجية لتنفيذها بما يسهم في استقرار وازدهار ونزاهة الدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ العقود وحماية حقوق الملكية، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية صالحة تعتمد على سيادة القانون، التي تُعد الحجر الأساس لحقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين».وأشار إلى، أن «هذه الخطوة  هي الأولى التي تأتي بالتعاون مع منظمة المحقق لتحقيق الاستراتيجية الأولى لتعزيز حقوق الإنسان التي انطلقت اليوم، وفقاً للأمر الديواني، وتضم وزارات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث ستتبعها اجتماعات أخرى». وأوضح أن «الاستراتيجية تمتد من عام 2025 حتى 2030 بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل شامل».