اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،  الحاجة بهذا الوقت العصيب الى الوحدة والخطاب والصلاة.  وقال السوداني، خلال حضوره الصلاة المشتركة من أجل إنهاء العدوان على غزّة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، في كنيسة القديس يوسف الكلدانية وسط بغداد :»اننا بامس الحاجة بهذا الوقت العصيب الى هذه الوحدة والخطاب والصلاة،  وهناك أكثر من 10 أشهر والقتل والدمار يستهدف الفلسطينيين». 

 واضاف «الاستهداف الممنهج والإبادة الجماعية في غزة يحصل أمام صمت دولي، وبيان المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني {دام ظله} أشار بوضوح إلى توحش جرائم الكيان الصهيوني».  واكد السوداني، ان «العدوان الصهيوني على غزة يهدد استقرار المنطقة والعالم، ولن نسمح لأي طرف بالعبث في أمن العراق».

ومن جهة اخرى ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي الصناعي بعد إعادة تشكيله.  وأكد السوداني، في مستهلّ الاجتماع، أن هذا المجلس معني بتنمية الصناعة واتخاذ القرارات التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الصناعي، وكذلك هو المسؤول عن معالجة جميع المعوقات التي تواجه الصناعة العراقية، موجهاً  بأن تكون الاجتماعات مبنـــــية على أولويات تقدمها لجنة ساندة من المديرين العامين المعنيين بالجانب الصناعي في الوزارات ذات الصــــــلة، كما وجّه باستضافة المسؤولين عن الهيئات والجهات المتعلقة بتنمية الصناعة.  

 وشدد السوداني على أهمية التكامل بين إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات في تنمية الصناعة الوطنية، وبيّن أنّ الأسواق الكبرى التي سيتمّ تفعيلها من قبل وزارة التجارة، بالاشتراك مع القطاع الخاص، ستكون مكاناً لعرض المنتجات الصناعية المحلية، منوّهاً بالتقدم الحاصل في مجال توطين الصناعة الدوائية، وتوطين الصناعات الإنشائية. 

 وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة شخّصت، منذ بداية عملها، المشكلات المتعلقة بالصناعة العراقية، وانطلقت بشراكات واعدة مع القطاع الخاص لتفعيل الصناعة المحلية، بجانب الشراكات المهمة مع دول صناعيـــــــة كبرى مثل اليابان وألمانيا وفرنسا وغيرها، من خلال تغطية هذه النشاطات بالضمانات السيادية. 

 وبحث الاجتماع عدداً من  أوراق العمل التي جرى تقديمها من قبل وزارتي الكهرباء والصناعة، وعدد من مستشاري رئاسة مجلس الوزراء بخصوص التنمية الصناعية.  

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعماله، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين القطاع الخاص ووزارتي الكهرباء، والصناعة والمعادن؛ لتلبية متطلبات الوزارتين، وكذلك في مجال تشجيع المحافظات على توظيف منظومات الطاقة الشمسية، وفي توسعة تطبيقات حماية المستهلك، وتفعيل اللجان المشتركة في الجانب الصناعي مع الدول الصناعية الصديقة، وتحفيز الشركات العالمية للتعاون مع القطاع الصناعي الوطني.