أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.وذكر المالكي خلال كلمة له بشأن أزمة رئاسة البرلمان، أن «موضوع أزمة رئاسة مجلس النواب يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر»، مبيناً أن «المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية هي الأساس في عملية بناء الدولة بالنظام الديمقراطي».

وأضاف أن «استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة يشكل دعماً وسنداً للسلطتين التنفيذية والقضائية»، مشدداً على «أهمية استقرار السلطة التشريعية برئاسة كاملة ونواب يديرون هذه المؤسسة الحيوية».

وأكد أن «الإطار التنسيقي حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر الإطار بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان».وتابع أنه «أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح»، مشيراً إلى أنه «اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر».