كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية،  أن التلوث طال الماء والهواء والتربة في العراق، فيما كشفت عن أسباب التلوث والحلول للسيطرة عليه.وقال عضو اللجنة باسم الغرابيإنه»فيما يخص موضوع التلوث، فان تلوث الهواء والتربة المعنية به هي وزارة النفط وهي المسؤولة والملزمة بمعالجة المخلفات النفطية ويجب أن تضمن العقود مع الشركات النفطية أن تكون عمليات الاستخراج ضمن المحددات البيئية».وأضاف، أن»عدم السيطرة على الغاز المنبعث خلال عمليات استخراج النفط له تأثير أكثر على البيئة»، مبينا أنه»حسب التصاريح الأخيرة وما تم ادراجه في الموازنة الثلاثية من المفترض أن يتم السيطرة على هذه الانبعاثات في عام 2030». وتابع، أن»في وزارة التعليم هناك دائرة تسمى دائرة معالجات واتلاف المخلفات النفطية وخلال الاستضافات الأخيرة لوزارة التعليم العالي وجدنا عدم وجود تنسيق بينها وبين وزارة النفط، كما ان هناك عقد بأن تكون مسؤولية اتلاف المخلفات حصريا للدائرة وهذا غير صحيح لأنه سيخلق ضغطا عاليا عليها في المستقبل ويتسبب بمشاكل وبالتالي يجب إحالة الملف إلى شركات متخصصة بالتنسيق بين الدائرة والنفط في المستقبل».

وأشار إلى، أنه»وزارة العلوم والتكنلوجيا أصحبت مستقلة وممكن يكون هناك إشراف منها والإحالة تكون من قبل وزارة النفط»، مبينا أنه»فيما يخص تلوث الماء، فأن وزارة البيئة كوزارة مختصة لا يوجد لديها اجهزة مناسبة لقياس الملوثات».

وأكد، أن»وزارة الصحة معنية أيضا بموضوع عدم السيطرة على فحص المخالفات الناتجة من وزارة الاعمار كرمي مياه الصرف الصحي بصورة مباشرة في نهر دجلة والفرات وكذلك المخالفات الناتجة عن العمليات الصحية في المستشفيات».

ولفت إلى، أن»ثلاث وزارات معنية بموضوع التلوث وهي الصحة والبيئة والنفط ولدينا استضافات مستمرة بهذا الخصوص، لكن الموضوع يسري بصورة بطيئة»، موضحا أن»التخصيصات المالية كان لها الدور الكبير في توقف عجلة معالجة التلوث وتسببت بعدم إنشاء محطات معالجة وعدم إحالة هذه الأعمال ألى شركات متخصصة».