أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،  المباشرة بتطوير استبانة مدركات الرشوة واستهداف جميع الدوائر الخدمية. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميِّ في الهيئة ببيان، إلى أنَّ «الهيئة شرعت بمراجعة استبانة مدركات الرشوة التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء، ودعا إلى ضرورة الاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استيضاح آراء المواطنين»، لافتاً إلى أنَّ «الاستبانة التي تنفذها دورياً الهيئة في الوزارات الخدميَّة وأكثر الجهات احتكاكاً مع المواطن استبانة رصينة وقابلة للقياس والمؤشر والمعيار»، مُبيّناً أنَّ «الاستمارة التي وضعتها الهيئة علميَّة ومُحكَّمة من الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وجامعة بغداد وبيت الحكمة؛ من أجل قياس نسبة تعاطي الرشوة ومدى قياس رضا المواطن عن أداء تلك الدوائر وتلقي البلاغات». 

 وأردف إن «الهيئة مستمرة بتقييم إجراءات المُؤسَّسات الحكوميَّة في مكافحة الفساد التي شدَّد عليها السوداني»، مُنبّهاً إلى أنَّ «الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد اعتمدت على أسس تحليل بيئة الفساد في العراق ومُتطلّبات مُكافحته، والوقوف على ما بها من نقاط القوَّة والضعف والفرص والتهديدات، ومراعاة انسجامها مع أولويَّات المنهاج الوزاريّ الذي تتبنَّاه الحكومة»، مضيفاً إنَّ «الاستراتيجيَّة ركَّزت أيضاً على رفع مُستويات النزاهة في الأداء، والتحديد الواضح والدقيق للأهداف العامَّة ولظواهر الفساد، فضلاً عن وضع المُؤشِّرات الوطنيَّة لقياس النزاهة ومُستوى الفساد، ووجود الآليَّات المُؤسَّسيَّة لتنفيذ ومُتابعة وقياس التقدُّم المُحرَز على المُؤشِّرات الوطنيَّة والموقف التنافسيّ بين المُؤسَّسات الحكوميَّة من جهةٍ وبين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المُؤسَّسة الأكثر نزاهة والمُؤسَّسة الفضلى في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم المُوظَّف النزيه». 

 وتابع إنَّ «الهيئة ستكثف إجراءاتها ضمن برنامج (الشفافية والحفاظ على المال العام)، لا سيما فيما يخصُّ ما وجَّه به رئيس مجلس الوزراء من الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين»، مُؤكّداً أنَّ «الهيئة عملت على ترسيخ حرمة المال العامّ وحمايته كثقافةٍ اجتماعيَّةٍ، وتكريس مبدأ الشفافية في التعيين وتسنُّم المناصب في مُؤسَّسات الدولة، وتشجيع المواطنين عامة، لاسيما مُوظَّفي القطاع العامِّ على الإبلاغ عن حالات الفساد، والتأكيد على توفير الحماية الكافية لهم».