أوضح خبير قانوني، مقترح قانوني نبيا بشأن استبدال الحبس بالغرامة مقابل الافراج عن محكومين. وقال علي التميمي «يحتاج مقترح القانون التوسعة في الشمول ومن ثم يتم الحكم عليه وان لا يستثني أحداً لأن المعيار هو ماتبقى من المدة وهو بدل نقدي وليس عفو مجرد، أي يشمل الجنح والجنايات لان المعيار هو مدة الحكم أقل من ٥ سنوات وليس المواد القانونية ولكن تراعى فيها مدة ما قضى من محكومية، اي ان يشمل المحكومين في السجون والموقوفين بعد محاكمتهم حيث حدد مبلغ الاستبدال في القانون بـ 10 آلاف دينار عن اليوم».  وبين ان مقترح القانون «يحتاج إلى أن تتولى وفق هذا القانون من إدارة السجن رفع اسماء المشمولين إلى أقرب محكمة للبت فيها واستيفاء المبلغ كشرط لإطلاق السراح وليس عن طريق اللجان أي ان يكون سرعة في التطبيق، ويقول الإمام علي {ع} العدالة البطيئة ظلم».  وأشار التميمي الى ان «هذه فرصة طيبة لتقليص إعداد السجناء وايضا الحصول على مبالغ مالية ترفد موازنة الدولة».  

ونوه الى ان مقترح القانون «يحتاج ام تراعى الحالة المادية للمشمولين وان يكون دفع هذه المبالغ تقسيطا فمبلغ ١٠ آلاف عن اليوم كبيرة على الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم».  وتابع التميمي كما «يحتاج مقترح القنون إلى السرعة في التشريع وفي حسم الاجراءات بسقوف زمنية تحدد في القانون» منوها الى انه «لم يفهم ما المقصود باستثناء جرائم غسل العار لان هذه المادة في الأساس تكون إيقاف تنفيذ وهي ليست خطرة وهو شيء غريب هذا الاستثناء».