محمد عبد الجبار الشبوط

عبارة «سؤال النهضة» قد تستخدم بسياقات مختلفة، لكن بشكل عام هي تشير إلى الاستفسارات والتساؤلات الهامة حول العملية، الظروف، أو العوامل التي تؤدي إلى نهضة أو إحياء ثقافي، اجتماعي، أو اقتصادي في مجتمع ما. في السياق العراقي و العربي والاسلامي، قد تتعلق بالاهتمامات حول كيفية تحقيق تقدم وتطور في العراق و العالمين العربي والتسلامي مشابه للنهضة الأوروبية التي حدثت في القرون الوسطى وأدت إلى تغيرات جوهرية في المجتمع الأوروبي. سؤال النهضة يمكن أن يشمل البحث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر بعض المجتمعات وكيفية إعادة النشاط والحيوية إلى هذه المجتمعات من خلال التركيز على التعليم، الابتكار، والتنمية الشاملة.

يطرح سؤال النهضة ردا على حالة التخلف التي يعاني منها المجتمع. وهذا يتطلب توفر وعين في ان معا: وعي التخلف ووعي النهضة. 

التخلف هو مصطلح يستخدم لوصف الحالة التي تكون فيها دولة أو مجتمع ما أقل تطوراً من ناحية اقتصادية، تكنولوجية، اجتماعية، أو تعليمية مقارنةً بغيرها من الدول أو المجتمعات التي تعتبر متقدمة. تتضمن علامات التخلف عوامل مثل انخفاض مستوى الدخل القومي، محدودية البنية التحتية، ضعف مستويات التعليم والصحة، انخفاض معدلات الإنتاجية، وسوء إدارة الموارد. والتخلف في جوهره خلل حاد يصيب المركب الحضاري للمجتمع. 

و الحكم على إذا ما كان مجتمع متخلفاً يشتمل عادة على تقييم مجموعة من المعايير والأسس الأساسية. وتتضمن هذه الأسس ما يلي:

1. *التطور الاقتصادي*: النظر إلى معدلات النمو الاقتصادي، مستوى الدخل القومي، معدل البطالة، وتوزيع الثروة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة.

2. *البنية التحتية*: البنية التحتية الضعيفة التي تشمل الطرق، الكهرباء، الماء الصالح للشرب، والمرافق العامة الأساسية تعد مؤشراً للتخلف.

3. *التعليم*: ارتفاع معدلات الأمية، نوعية التعليم الضعيفة، ونقص الفرص التعليمية تعتبر دلائل رئيسية على التخلف.

4. *الصحة*: النظم الصحية غير الكفوءة، ارتفاع معدلات الوفيات، وانخفاض متوسط العمر المتوقع تعد من الدلائل البارزة على التخلف.

5. *التقدم التكنولوجي*: تأخر استخدام أو تطوير التكنولوجيا يعتبر علامة على التخلف.

6. *المؤسسات السياسية والقانونية*: الافتقار إلى الاستقرار السياسي، الفساد، وضعف النظام القانوني يمكن أن يعيق التقدم ويوحي بالتخلف.

7. *التنمية الاجتماعية*: مستويات عالية من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، وقضايا مثل الجريمة وسوء المعاملة يمكن أن تكون مؤشرات للتخلف الاجتماعي.

8. *الاستدامة البيئية*: إدارة الموارد الطبيعية بشكل سيء وعدم وجود سياسات بيئية مستدامة تشير إلى التخلف في إدارة البيئة.

9. *التوزيع الديموغرافي والحضري*: توزيع السكان غير المتوازن والهجرة الكثيفة من الريف إلى المدن من دون تخطيط يمكن أن تكون علامات للتخلف.

من المهم أن نلاحظ أن هذه المعايير لا تعمل بمعزل عن بعضها البعض وأنه عادةً ما يكون هناك تداخل بين عوامل عديدة تساهم في الحالة الإجمالية للتخلف في المجتمع. كما أن تقييم هذه الجوانب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار السياقات التاريخية والثقافية لكل مجتمع.

كما ان تقييم مدى تطور أو تخلف المجتمعات يعتبر موضوعا معقدا وحساسا للغاية ويتطلب تحليلاً دقيقًا للعديد من البيانات والمؤشرات. 

ويجب أن ندرك أيضًا أن حالة تطور أو تخلف المجتمعات ليست ثابتة وإنما دائمة التغير، ويمكن للمجتمعات أن تتغير مع الوقت من خلال الجهود المحلية والدولية للتغلب على التحديات وتحقيق التطور في مختلف المجالات عن طريق الابتكارات والاستثمار في التعليم والصحة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير سياسات التنمية المستدامة. 

يتبع