أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلتقى عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الاتحادات والمسؤولين في القطاع الخاص التركي في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش».

وأوضح السوداني للحضور، بحسب البيان، «ما تم خلال الزيارة من تفاهمات مع الجانب التركي، تنبع من إرادة حقيقية للمضي بالبلدين نحو تعزيز العلاقات في المجالات كافة، وأهمها عمل الشركات والمستثمرين الأتراك في العراق وتسهيل التبادل التجاري» ،مشيراً إلى «أولويات عمل الحكومة، وفي مقدمتها قطّاع الخدمات، والسكن، والنقل، وبناء المدارس، والتشغيل المشترك للمستشفيات بالشراكة مع القطّاع الخاص».

ودعا «رجال الأعمال الأتراك إلى الإسهام في مشاريع البنى التحتية والفرص الاستثمارية الواعدة»، مبيناً «أهمية تبنّي الحكومة موازنة لثلاث سنوات، بما سينعكس إيجاباً على إنسيابية التمويل للشركات وسهولة التنفيذ، فضلاً عن الإجراءات الحكومية لتشجيع البيئة الاستثمارية بالعراق، والقضاء على البيروقراطية والروتين والفساد». وأكد السوداني «أهمية تضمين قانون الموازنة مشروع صندوق تنمية العراق، والصناديق المتفرعة منه، وهو مشروع تعتمد فلسفته على تنفيذ القطّاع الخاص»، موضحاً «أهمية مشروع طريق التنمية، الذي تشير الدراسات الاستشارية إلى أن كفّته سترجح، ممرّاً ناقلاً، للبضائع والطّاقة، خلال السنوات القادمة». ولفت الى أن «مشروع ميناء الفاو يشهد تنفيذاً متوازياً للمشاريع التفصيلية والساندة، بالإضافة للمشروع الرئيس»، داعياً «رجال الأعمال الأتراك إلى توطين نشاطاتهم الصناعية والتجارية في المدينة الصناعية الملحقة بالميناء، والإسراع بحجز موقع لهم يسهّل إسهامهم في هذا المسار الاقتصادي الواعد، وأن يكونوا جزءًا من هذه المنطقة الحيوية المتنامية».ووعد رئيس مجلس الوزراء، «بالاستمرار في اتخاذ القرارات التي تيسّر عمل المستثمرين، وأهمّها قرار تسهيل الحصول على سمات الدخول، وإزالة أية عقبات تحول دون انسيابية النشاط الاقتصادي والاستثماري».من جانبهم، أعرب رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك عن «تقديرهم لإجراءات الحكومة العراقية والخطوات المتخذة لتشجيع الاستثمار» ،متعهدين «بالمساهمة في المشاريع الستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والخدمات المتنامية في العراق».