استقبل رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون) أحد المخبرين عن قضايا الفساد، إذ تمَّ البحث في مدى تحرُّك الهيئة بعد تلقّيها الشكاوى والإخبارات فيما يخصُّ الخروقات والمخالفات التي قد تمثل جريمة فسادٍ إداريٍّ وماليٍّ. القاضي (حيدر حنون)، وفي معرض حديثه عن الإخبارات والشكاوى التي تردُ إلى الهيئـة وأهمـيَّة ذلك في كشـف الفـساد ومُلاحـقـة المُتــجاوزيـن علـى المال العـام، أكَّد ضرورة تضمُّن الإخبارات معلوماتٍ وأدلةً يمكنها مساعدة الهيئة في تحقيقاتها التي تحيلها إلى القضاء؛ لتجد المحاكم المُختصَّة الإثباتات الكافية لإصدار القرارات المناسبة، مُشدداً على مراعاة حقوق المُخبرين والشهود من جهةٍ وصيانة كرامة المُتَّهمين وعدم انتهاك حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى. وتمَّ التباحث حول القضايا التي قام بالإخبار عنها المُخبر وسير التحقيق فيها، مُستفهماً من رئاسة الهيئة عن مدى الاهتمام بما تتلقاه الهيئة من معلوماتٍ تخصُّ قضايا الفساد، إذ أكَّد رئيس الهيئة أنَّ مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة لن تغفل أيَّة شكوى أو إخبارٍ إلا إذا كـان يفتقـر إلى المعلـومات أو تبيَّن أنَّه إخبارٌ كيـديٌّ، مُوضحاً للمُخبر أنَّ الهيئة قامت بالنظر في الإخبار الذي تقدَّم به وحوَّلته إلى قضيَّةٍ جزائيَّةٍ يتمُّ التحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المُختصِّ، وقد تَّمت إحالتها إلى القضاء – وهي الآن بعهدته - بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقيَّة.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أسهمت في إعداد مُسوَّدة قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليـهم رقــم (58) لسنة 2017 الذي أقرَّه مجـلس النـواب؛ بغية تأمين الحماية اللازمة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء ولعـوائلهم؛ ولضمان سلامة تقديم الأدلة والمُحافظة عليها والكشف عن الجرائم، والحيلولة دون العزوف عن تقديمها، وانسجاماً مع متطلبات الاتفاقيَّات الدوليَّة المصادق عليها من جمهوريَّة العراق.

ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (32) من اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد نصَّت على « تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشـهادةٍ تتعلـق بأفعـالٍ مُجرَّمـةٍ، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهـم عنـد الاقتضـاء، مـن أي انتقامٍ أو ترهيبٍ محتملٍ».