1984
18/09/2019

 
خيانة باريسية تنقل أريولا إلى ريال مدريد AlmustakbalPaper.net زيدان في حيرة بسبب هازارد AlmustakbalPaper.net توخيل أمام أزمة جديدة بعد ضجة نيمار AlmustakbalPaper.net عماد محمد: العراق والإمارات الأقرب إلى كأس آسيا للناشئين AlmustakbalPaper.net مدافع أتلتيكو عن رونالدو: علينا إزعاجه دائماً AlmustakbalPaper.net
القضاء يحاكم (800) داعشي أجنبي
القضاء يحاكم (800) داعشي أجنبي
أضيف بواسـطة
أضف تقييـم
بغداد /  سيف محمد

خضع إرهابيون أجانب، لتحقيقات من قبل القضاء العراقي فضلا عنصدور أحكام عقابية ‏مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرتكافة الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة ‏مختصين بمكافحة الإرهاب.‏ واتخذ القضاء إجراءاته بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسياتمختلفة خلال عام ونصف ‏العام، وأكد القضاة ان جميع الإرهابيينالأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية اولمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحةالإرهاب ‏العراقي.‏
‏ وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى أن «عدد الإرهابيين ‏الأجانبومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت إلىصدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والاناث، فيما لا تزالقضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدة الإفراج عن 11 متهماً لم تثبتإدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم».‏ ولا تختلف الإجراءات المتبعة في محاكمة الإرهابيين الأجانب عنإجراءات محاكمة ‏الإرهابيين المحليين سواء في مرحلة التحقيقوالمحاكمة، كما يقول القاضي احمد الأميري ‏رئيس المحكمة الجنائيةالمركزية المختصة بقضايا الإرهاب لافتا إلى أن «جميعهم يحاكمون‏وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي».‏ وأضاف الأميري أن «مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات‏جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفاراتفي العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجريمحاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة «، مشيرا ‏الى ان «هذاالاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحققمحاكمة عادلة ‏للمتهمين الاجانب».‏ ويؤكد الاميري ان «اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علنيوبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعضالمنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام ‏من بلدهوالمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محاميتوكل عنه».‏ وعن الاجراءات المتبعة في المحاكمات يقول القاضي «بعد أن يكملقاضي التحقيق جمع ‏الادلة حول الجريمة المنسوبة للمتهم، يحيلالأخير على محكمة الجنايات وتعرض الدعوى ‏على دائرة المدعي العامامام المحكمة الجنائية المركزية لتدقيقها فان كان هناك خلل او نقص‏تعاد الدعوى اما اذا كانت مكتملة تحال الى المحكمة لتسجل ويحددموعد للمرافعة».‏ وأكمل الاميري «ثم تباشر المحكمة إجراءات محاكمة المتهم وبجلسةعلنية وبحضور ممثل ‏عن سفارة دولته وحضور وسائل اعلام محليةوعالمية وبعض المنظمات وكذلك المواطنين»، ‏منوها الى أن «المحكمةتقوم بمناقشة الادلة ومواجهة المتهم بها والاستماع الى اقواله ويحق له‏الدفاع عن نفسه وبعد ذلك تستمع الى مطالعة الادعاء العام والىالمحامي وكيل المتهم وبعد ‏ذلك توجه التهمة له بعد ثبوت إدانته ليصدرقرار الحكم بعد ذلك بحقه».‏
ويوضح رئيس المحكمة الجنائية المركزية أن «المحكمة تسعى إلىتحقيق العدالة من خلال ‏الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهمولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً».‏ ويستشهد القاضي احمد بحادثة، فيقول «أثناء إحدى جلساتالمحاكمات لأحد الإرهابيين الروس ‏وبعد ان طالت جلسة المحاكمة فانممثل السفارة الروسية استأذن مني للخروج لان الجلسة ‏كانت قدطالت كثيرا إلا إني طلبت منه الانتظار لحين صدور الحكم».‏
وينوه الى ان «الوقت الذي تستغرقه المحاكمة يختلف من قضية لأخرىفالمتهمون بالانتماء ‏للإرهاب فقط قضاياهم لا تستغرق وقتا طويلاًكالتي تستغرقه القضايا التي يكون فيها ‏المتهمون مرتكبين لعملياتاجرامية كالقتل والخطف والتفجير.. الخ».‏ ويؤكد القاضي الاميري ان «الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عملياتاجرامية داخل العراق ‏او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهميحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ‏العراقي».‏ وبين ان «القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس فيارتكاب الأعمال ‏الاجرامية فتنظيم داعش هو منظمة إجرامية فكريةلذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين ‏عبر مواقع التواصل وأناسعملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم»، مضيفا «لولا هذا ‏الدعموالمساهمة من قبل الجميع والأدوار التي يؤديها، كلٌ حسب عمله لماتمكن التنظيم من ‏تنفيذ عملياته الاجرامية والاستمرار بالقتال».‏ ويكشف الاميري عن أن «اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناثيعترفن أمام المحكمة ‏بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم الدولةالإسلامية».‏ من جانبه، يقول القاضي علي حسين جفات، قاضي أول محكمةتحقيق الكرخ المختصة ‏بقضايا الارهاب إنه «بعد عام 2014 وعندماأعلن التنظيم الإرهابي دولته المزعومة بدأ بنداء ‏المقاتلين المهاجرينالعرب ومن بلدان أخرى كأوربا وامريكا وشرق اسيا حتى أصبح عدد‏الملتحقين في صفوف التنظيم في تزايد كبير».‏ ويضيف جفات في مقابلة مع «القضاء» أن «الكثير من المقاتلينانتقلوا للعراق وبايعوا التنظيم ‏داخله فضلا عن قيامهم بعملياتإجرامية واشتراكهم في المعارك».‏ ‏ ولفت إلى أن «أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخلالأراضي العراقية فضلا ‏عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوامن الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ‏ستكون أمام المحاكمالعراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب‏المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرىتنفيذها فانه سيكون مطلوبا ‏للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه».‏
أما عن الإجراءات التحقيقية أفاد القاضي جفات بأن «اغلب المتهمينيتم القبض عليهم في ‏ارض المعركة لذلك يكون التحقيق بإشرافالمحكمة ويجري استجواب المتهم وان المحكمة لا ‏تعتمد على أقوالالمتهم فقط بل تعمل على جمع الأدلة وتقارير الأجهزة الأمنية المختلفة».‏ واستطرد أن «المحكمة تطلب من الأجهزة الأمنية التي عمل المتهمضمن قواطعها بتزويدها ‏بالمعلومات المتوفرة بحقه وتعمل المحكمة علىتمحيص الأدلة والتقارير وتستجوب المتهم ‏على ضوء ذلك بحضورمحاميه او تنتدب له محاميا».‏ ويؤكد القاضي المختص بقضايا الإرهاب «العثور على وثائق وسجلاتوقوائم تضم اسماء ‏المقاتلين وإصدارات إعلامية خلال تنفيذهم المعاركتعتمدها المحكمة في تحقيقاتها وتوجيه ‏الاتهام للمتهم ولا تعتمد علىالاعتراف فقط».‏ أما عن المدة التي تستغرقها التحقيقات يقول جفات «إذا كان المتهمبجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق منانتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريبا اما اذا كان ‏الاتهام بارتكابعمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريبا لان ذلك يتطلب‏إجراءات أطول.
رابط المحتـوى
http://almustakbalpaper.net/content.php?id=51770
عدد المشـاهدات 235   تاريخ الإضافـة 10/05/2019 - 12:12   آخـر تحديـث 18/09/2019 - 11:53   رقم المحتـوى 51770
محتـويات مشـابهة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يناقش مع اللجنة القانونية البرلمانية التعاون المشترك
العراق وهولندا يبحثان سبل التعاون في مجال القضاء ومكافحة الارهاب
القضاء يصدر قرارات بالقبض على (16) موظفاً في دائرة تقاعد الأنبار
الإصلاح التشريعي واستقلال القضاء
القضاء يعالج ظاهرة التحرش ويشدد على تفعيل القوانين الرادعة

العراق - بغداد

Info@almustakbalpaper.net

إدارة وإعلانات 07709670606
رئاسة تحرير 07706942363




إبحـــث في الموقع
جميـع الحقوق محفوظـة © www.AlmustakbalPaper.net 2014 الرئيسية | من نحن | إرسال طلب | خريطة الموقع | إتصل بنا