أكد مجلس القضاء الأعلى، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى. وذكر إعلام القضاء في بيان  أن «رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سراب إلياس بركات، في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي».   وأكد خلال الاجتماع أن «مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على أنه «لا يُشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص».  من جانبها، أعربت «سراب إلياس عن امتنانها لتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات».  وفي اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الطائفة الإيزيدية والمكونات الأخرى، تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014، كما جرت مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك توثيق الشهادات. وحضر الاجتماع، الذي عقد في مبنى المركز الوطني، ممثلون عن منظمة يزدا، من بينهم ناتيا نافروزوف زوي باريس، إضافة إلى ممثل عن منظمة حمورابي.