وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزارات الدولة بتقديم بياناتها حول مشروع طريق التنمية لشركة أوليفر وايمن. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان  أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري الأول لهذا العام للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية، بحضور ممثلي شركة أوليفر وايمن، المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية». وأضاف البيان، أن «الاجتماع استعرض آخر الإجراءات الخاصة بطريق التنمية، ومناقشة آخر ما وصلت إليه مراحل الإنجاز في المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، وأبرز التحديات التي تواجه سير التنفيذ والتوجيه بسرعة معالجتها؛ من أجل الالتزام بالسقوف الزمنية المعتمدة». واستمع رئيس الوزراء، وفقاً للبيان، إلى «عرض مفصل قدمته الشركة الاستشارية بشأن خططها التي تتعلق بالموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، الذي يتيح للمشروع مميزات أكبر، وضمان مواكبة آخر التطوّرات في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة».ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، «وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بمشروع طريق التنمية، بأن تقدّم بياناتها إلى شركة أوليفر وايمن، من أجل إعداد رؤية متكاملة للمشروع».

ولفت البيان، الى أن «الاجتماع شهد أيضاً استعراض الخطة الأمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية، وكذلك الاطلاع على أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير لمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء النقل من؛ العراق، والإمارات، وتركيا، وقطر».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية، مشدداً على أهمية محاسبة المقصرين.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه هيئة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة».

وشدد السوداني، على «أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد».

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية «بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي».