وجه رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، بإلغاء جميع الإيفادات للنواب وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء.

 واكد المشهداني خلال ترأسه اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية، على :»ضرورة مضي مجلس النواب في عقد جلساته، التي تضمن اداء دوره التشريعي والرقابي الذي ينتظره ابناء الشعب العراقي لما يتعلق بالقوانين التي تلامس احتياجاتهم ومعيشتهم كإقرار جداول الموازنة والقوانين الأخرى التي تخص بعض الاجهزة الامنية وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية».  

واضاف، ان «تكاتف وتعاون الكتل النيابية مع رئيس المجلس سيؤدي الى انعقاد الجلسات وانعاش حالة الثقة بين المجلس والمواطنين مما سينعكس ايجاباً على الحالة الانتخابية التي ستجري في الاشهر المقبلة».  وأوضح المشهداني، ان «الايام المقبلة ستشهد تفعيل قواعد السلوك النيابي وفقا لقانون المجلس ونظامه الداخلي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على النائب المتغيب عن الجلسة الواحدة، ونشر اسماء النواب المتغيبين في الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس».  كما وجه «بإلغاء جميع الإيفادات النواب، وكذلك العودة للعمل بالتصويت الإلكتروني على مشاريع القوانين، وتفعيل طلبات الاستجواب الخاصة بالوزراء»،.

مشدداً على «ضرورة ترشيد الظهور الاعلامي للسادة النواب وان يكون لائقاً بالصفة النيابية وتمثيله لافراد الشعب العراقي، وعدم توزيع الانتقادات على مجلس النواب والمؤسسات الحكومية دون سلوك السُبل الرسمية في ايصال هذه الانتقادات».  وجدد المشهداني، دعوته للكتل السياسية «بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام السادة النواب بحضور الجلسات وتحقيق النصاب القانوني والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة البلد».

كما اجتمع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني،برؤساء الكتل النيابية لمناقشة أولويات القوانين.

 وقال المشهداني خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية في تصريح صحفي إن «اجتماع اليوم مع رؤساء الكتل النيابية، جاء لتحديد الأولويات والقوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي».  وأكد المشهداني، خلال الاجتماع، على أنه «سيتم الاستماع الى مداخلات رؤساء الكتل النيابية لوضع خارطة طريق».