أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات،عن حراك لتشريع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة التطورات العالمية، فيما أشارت الى عقد ورشة بغية صياغة القانون قبل عرضه على البرلمان.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، محمود الربيعي: إن «قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القوانين الجاري تشريعها في مجلس النواب»، مبينا أن «هذا القانون يُعد أساسياً لتنظيم قطاع الاتصالات، ومواكبة التطورات العالمية».

وأضاف، أن «مجلس المفوضين في الهيئة نظّم ورشة بالتعاون مع خبراء في مجالات الاتصالات والقانون وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مناقشة القانون».وتابع، أنه «في ظل وجود مزودي الخدمة، شركات الهاتف النقال، والمستخدمين، أصبح من الضروري وجود قانون عام ينظم هذا القطاع بشكل رسمي وقانوني».وأشار، إلى أن «الورشة الحالية تأتي ضمن سلسلة من الورش التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومجلس النواب»، منوها بأن «الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم ورشة أخرى مع أعضاء مجلس النواب المعنيين بتشريع القانون، بهدف إكمال مناقشته وصياغته بشكل نهائي قبل عرضه للتصويت».

ولفت، الى أن «المناقشات مع المختصين تهدف إلى نضوج القانون بما يضمن تقديمه للمواطن بشكل أمثل».