كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، عن الصيغة الجديدة للتعامل مع الأمم المتحدة، وفيما أشار الى أن عمل بعثة يونامي سينتهي في الجانب السياسي، أكد أن البعثة قدمت خدمات كبيرة للعراقيين ودعمت العملية السياسية.وقال العوادي إن «بعثة اليونامي تشكلت في الشهر الثامن عام 2003، بعد إسقاط النظام المباد ووجود التحالف الدولي، وعدم وجود حكومة، وإنما مجلس لإدارة الحكم يمارس عمله الجديد في العراق»، مبيناً أن «الفكرة هي أن ترسل الأمم المتحدة مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة في المجالات السياسية والعدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية وغيرها، لكي تساعد الحكومة العراقية وتقدم النصائح والاستشارات والآراء ويعتبرون كمستشارين لجانب الحكومة».وأضاف أنه «تم تحديد ملفات لهؤلاء الخبراء أبرزها دعم الحكومة سياسياً، وخاصة بتشكيل الحكومة والانتخابات والعلاقة مع إقليم كردستان وقضية كركوك وصراع المكونات وتشكيل البرلمان ودعم الإطار القضائي والقانوني والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ذلك تقديم الاستشارات والمساعدة بشأن الخلافات الحدودية، سواء مع إيران أو تركيا أو السعودية أو الكويت أو الأردن»، واستمر العمل لأن ظروف العراق كانت آنذاك تحتاج إلى مثل هذه المساعدة».

وتابع أن «البعثة عملت في العراق وقدمت خدمات جليلة للشعب العراقي، وحاولت أن تدفع باتجاه استقرار العملية السياسية، ورفعت تقارير مهمة للأمم المتحدة والتي أصدرت على أساسها قرارات مهمة لدعم الحكومات العراقية المتعاقبة والعملية السياسية والشعب العراقي»، موضحاً أن «الحكومة العراقية والشعب يستذكرون هذه الخدمات الجليلة، وستبقى خالدة في الذاكرة العراقية، ولا ننسى الحادث الأليم، وهو الانفجار الأول الذي تعرض له مبنى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، ورحيل رئيس بعثة يونامي في العراق سيرجو دي ميلو مع 30 عضواً من البعثة».وذكر أن «رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكر جميع الشخصيات التي استلمت يونامي لغاية جنين بلاسخارت بالنيابة عن الحكومة والشعب العراقي»، موضحاً أن «هذه القضية مضى عليها 21 عاماً، وبالتالي إذا قلنا أن الحكومات العراقية السابقة لما بعد العام 2003 كانت بحاجة إلى جزء من المساعدة، فإن الحكومة العراقية بالسنوات الأخيرة أصبحت ناضجة والخبرة السياسية أصبحت متراكمة، والمؤسسات العراقية تتحرك باتجاه التخصص والمهنية وممارسة الأدوار الكاملة، ولدينا شخصيات فاعلة وخبراء سياسة كبار».وأشار إلى أن «الدولة تطورت واستقرت خلال السنتين الأخيرتين، حيث إن الحكومة تدير الشؤون السياسية الداخلية والخارجية بالكامل من خلال المؤسسات الرسمية، وكمثال هو أن الأطراف في محافظة كركوك تطلب من رئيس الوزراء الآن أن يكون هو الضامن في عملية اختيار المحافظ»، في ترتيب شؤون هذا الملف.