أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي،  ان مؤتمر التعاون التشريعي والرقابي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة، فيما دعا إلى وضع برامج خدمية طموحة وواقعيًة تتوافق مع حاجة المحافظات.

وقال المندلاوي في كلمة له خلال رعايته وحضوره مؤتمراً موسعاً حول التعاون التشريعي والرقابي بين مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور رؤساء اللجان النيابية (القانونية، والمالية، والتخطيط الاستراتيجي، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم)، ورؤساء ونواب وأعضاء مجالس المحافظات، بقاعة الشهيد ابو مهدي المهندس داخل مبنى مجلس النواب،  ان «المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، ويهدف إلى تنظيم وتطوير آليات التعاون بينهما، ويعد بداية لمرحلة يشترك فيها الجميع نحو (شراكة التشريع والرقابة والتمثيل لتقديم أداء أفضل)»، منوهًا إلى «اهمية مركزية بناء الرؤية والسياسات مع الحفاظ على خصوصية الإقليم والمحافظات واختصاصاتها القانونية، لتجاوز حالة التعثر نتيجة الانتقال من المركزية الشديدة إلى اللامركزية الإدارية وضمان النجاح».

واوصى رئيس مجلس النواب بالنيابة، «بالعمل المشترك بين البرلمان ومجالس المحافظات لتشريع وتنفيذ القوانين الاتحادية، وبالخصوص قانون الموازنة الاتحادية العامة»، مبينًا ان «الدستور قد ضمن الحصص العادلة للأقاليم والمحافظات بما يكفل القيام بأعبائها ومسؤولياتها، اضافة إلى التأسيس لمنهجية تعاون وشراكة تضمن حضور الرأي التشريعي الناضج للمحافظات في التشريعات الاتحادية، فضلًا عن عقد اجتماعات دورية منتظمة قبل وبعد تشريع الموازنة العامة الاتحادية تهدف إلى حضور رؤية مجالس المحافظات التشريعية؛ لضمان عدالة توزيع عائدات الموازنة وفقاً للآليات الدستورية والبرنامج الحكومي الاتحادي وبرامج الحكومات المحلية».ودعا المندلاوي الحكومات المحلية إلى «وضع برامج خدمية طموحة وواقعيًة ترتقي وتتوافق مع حاجة المحافظات ومنهاج الحكومة الاتحادية وبرامجها»، مؤكدًا «تطلعه إلى التوصل لرؤية مشتركة للعمل التشريعي والرقابي والتمثيلي، وفهم وعمل مشترك لصيانة الصلاحيات الدستورية الحصرية والمشتركة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتقليل الفجوات والتقاطعات إلى الحد الأدنى».

وذكر ان «وضوح الرؤية السياسية والتشريعية المستقبلية من شأنه بلورة مشروع قانون مجلس الاتحاد، وبيان غاياته واختصاصاته، ليسهم في استكمال الغرفة التشريعية الثانية التي تختص بالنظر في التشريعات الاتحادية».