ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،اجتماعاً خُصص لمراجعة عمل الخطوط الجوية العراقية وتطوير أدائها.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العمل الخاص بإصلاح الطائرات وإدامتها، حيث وجه سيادته بوضع خطة للانتهاء من عمليات الإصلاح بمدة لاتتجاوز هذا العام، كما تطرق الاجتماع إلى زيادة طواقم الخطوط الجوية وتدريبهم؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وبما يليق بسمعة الخطوط الجوية العراقية. وتناول الاجتماع مراجعة الجداول الخاصة بأتمتة الخطوط الجوية العراقية، التي تقوم بها شركة (أودو) المتخصصة في هذا المجال، ومناقشة خطوات شركة الخطوط في مجال بيع التذاكر إلكترونياً، وتأكيد مواصلة العمل في هذا الموضوع، وتيسير الحجز بأن يكون من خلال الهواتف.وراجع الاجتماع عمل الخطوط الجوية للإيفاء بمتطلبات اتحاد النقل الجوي الدولي ( إياتا)، على أن يُستكمل هذا الموضوع بسقف زمني لا يتجاوز شهر حزيران من العام الجاري، كما شهد البحث في إنضاج فكرة تأسيس شركة خطوط جوية رديفة، من خلال دراسة أفضل النماذج بواسطة استشاري متخصص بأنظمة الطيران. وخلص الاجتماع إلى إجراء اجتماعات دورية لمراجعة؛ كل ما يتحقق من توجيهات تخصّ عمل الخطوط وتطويرها.ومن جهة اخرى رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توقيع مذكرة تفاهم بين هيأة الاستثمار وشركة هانوا الكورية لاستئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، وذلك خلال زيارته المدينة. وشهدت الزيارة لقاء مجموعة من ساكني مدينة بسماية، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن الخدمات المقدمة ووجه بمتابعتها، كما وزع السوداني عدداً من سندات بيع الوحدات السكنية إلى المشترين الجدد.  وأكد السوداني، خلال حفل التوقيع، أن زيارته إلى مدينة بسماية تأتي ضمن جدية الحكومة بحل مشكلة السكن بشكل عام، والاهتمام الخاص بهذا المشروع السكني الواعد والمهم في حلّ هذه المشكلة التي يعاني منها مجتمعنا، مشيراً إلى أنّ مجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني من العام الماضي المضي في استكمال 30 ألف وحدة سكنية في بسماية، وتخويل هيأة الاستثمار بالبحث عن مصادر التمويل من أجل استكمال 70 ألف وحدة سكنية أخرى.  ووصف توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف العمل بالخطوة المهمة، ورسالة تعبر عن جدية الطرفين باستثناف العمل وتنفيذ المشروع، مشدداً على التزام الحكومة بدعم كل الجهود؛ من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يعد الوحيد في استهدافه ذوي الدخل المتوسط.وعبر سيادته عن تقديره لشركة هانوا الكورية، التي عملت في العراق خلال سنوات العنف الطائفي وعدم الاستقرار، ما يدعونا إلى دعمها وتذليل كل المعوقات أمامها، مبيناً إمكانية أن تكون الشركة طرفاً في مشاريع أخرى للقناعة بقدراتها وجديتها في العمل.   وثمن السوداني «جهود شركة هانوا الكورية وإمكانياتها التي ظهرت في تنفيذ هذا المشروع بمواصفات ونوعية، ووفق مخططات حديثة تلبّي كل احتياجات المواطن» مشيرا الى ان «أمام الشركة الفرصة لأن تكون حاضرة في العراق لمشاريع سكنية أخرى بحكم تواجدها على الأرض على مستوى المصانع والمعامل».   ولفت الى ان «للشركة مسيرة عمل امتدت منذ عام 2012، واكتسبت خلالها خبرة في التعامل مع مؤسسات الدولة، والاطلاع على القوانين، وهي فرصة لم تتوفر لبقية الشركات التي لم تدخل السوق العراقية بعد والحكومة وضعت خططاً للكثير من المشاريع على مستوى المدن السكنية في بغداد والمحافظات». 

 وبين السوداني ان «هذه الخطة والمنهجية تعدّان هدفاً لحل مشكلة السكن، وتوليد فرص العمل والتخطيط لإنشاء مصانع تغذي المشاريع السكنية بالمواد الإنشائية ويوم أمس التقينا مع رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص العراقي لتشجيعهم وتذليل كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مصانع ومعامل المواد الإنشائية ونأمل أن تتواجد هذه المصانع وتكون عاملة في أقرب وقت لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الإنشائية». 

 وأشار الى ان «مشروع مدينة بسماية، الذي أنجز بحدود 20 ألف وحدة تم إشغالها من المواطنين، هو محط الاهتمام الأول للحكومة، وسندعم الهيأة الوطنية للاستثمار في سبيل تأمين كل متطلبات مباشرة استئناف العمل فيها وسياسة الحكومة داعمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، في عدة مجالات».  وأكد «ندعم القطاع الخاص على مستوى التشريعات، بالتعاون مع السلطة التشريعية ولجنة الاستثمار النيابية، فضلاً عن القرارات التي يمكن اتخاذها في مجلس الوزراء والمجلس الوزراي للاقتصاد» منوها الى ان «هيأة الاستثمار يقعل على عاتقها إدارة هذا الملف، سواء في هذا المشروع أو غيره، ونأمل منها المزيد من التسهيلات والانفتاح وتذليل المعوقات أمام المستثمر». 

 وأوضح رئيس الوزراء ان «بعض الهيئات الرقابية ساهمت في خلق حالة من التردد والخوف وعدم الحسم، وتوجيهاتنا مستمرة لها في سبيل دفع هذه التوجهات المقيدة لعمل هيأة الاستثمار والجميع يتسابق لجذب القطاع الخاص إلى بلده، ويجب أن لا نلتفت للأصوات المشككة او المخونة، لأنها تهدف إلى إيقاف عجلة الإعمار والتنمية».  وأكد انه «لا يمكن للدولة أن تبقى تعمل وفق الإيرادات النفطية، وليس أمامنا سوى دعم القطاع الخاص المتمكن مادياً وفنياً ووجهنا بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة».  وقال «أشّر فريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء ملاحظات المواطنين في ما يتعلق بالشركات الخدمية العاملة أو المؤسسات التربوية أو السيطرات، وحتى آلية تسديد مبلغ الوحدات السكنية» مشدداً «يجب حل الإشكالات الخاصة بتلك الملاحظات، وعدم تركها لأنها تؤثر سلباً على المدينة و كلنا ثقة بجهود العاملين في هيأة الاستثمار وقدرتهم في هذا المشروع أو غيره من المشاريع».