أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية التصويت والعد والفرز في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، فيما تؤكد أهمية مشاركة المراقبين المحلين والدوليين.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن «المفوضية تستعد لإجراء الانتخابات في كانون الأول المقبل حسب ما ثبت في القانون الانتخابي المعدل، فهي تعمل الآن وفق جدول زمني لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية»، مبينة أن «المفوضية بدأت في عملها واستعداداتها لمرحلة تحديث سجل الناخبين».وأشارت الى أن «رئيس الدائرة الانتخابية عباس الفتلاوي وجه بتشكيل لجان استعداداً للانتخابات، منها وضع المواصفات الفنية والكلف التخمينية للاحتياجات وموظفي الاقتراع إضافة الى لجنة المحاكاة».وأضافت أن «الاستعدادات الأولية بدأنا بها وما زالت مستمرة»، لافتة الى أن «اللجان تدرس المطلوب لكل مرحلة من المراحل، وتعمل الى نهاية يوم الاقتراع، لذلك الاستعدادات بدأت والعمل مستمر مرحلة تلو أخرى».وتابعت الغلاي أنه «بحسب قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، فإن البطاقة البايرومترية أصبحت هي الأساس في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث كانت هناك بطاقات طويلة وقصيرة الأمد في الانتخابات السابقة» موضحة أنه «في انتخابات مجالس المحافظات فإن التصويت هو نفسه السابق بأجهزة التحقق والعد والفرز لكن تمت إضافة العد والفرز اليدوي».وذكرت أنه «في كل عملية انتخابية فإن المفوضية لا تستغني عن شركاء العملية الانتخابية سواء من المراقبين المحليين والدوليين والمنظمات المحلية والدولية والإعلام ووكلاء الأحزاب السياسية حتى الناخبين لهم دور أساسي مهم في الانتخابات، وبالتالي ضرورة التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية كونهم يضيفون النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية»، مشيرة الى أنه «تم تشكيل لجنة المراقبين الدوليين برئاسة رئيس الدائرة الانتخابية عباس الفتلاوي لغرض تنسيق العمل في هذا الجانب».وشددت على «ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لكل شركاء العملية الانتخابية بما فيها المنظمات الدولية والمحلية»، لافتة الى أن «مجلس الوزراء يوفر الجوانب المالية والجوانب الإدارية والجوانب اللوجستية ودعوة المؤسسات والوزارات والمحافظين لدعم وإسناد العملية الانتخابية، مثلاً وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة والأدلة الجنائية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة بعمل مفوضية الانتخابات».