تستعد القوى السياسية العراقية الشيعية والسنية والكردية الرئيسية باستثناء التيار الصدري للاعلان خلال الساعات المقبلة عن تحالف لادارة الدولة واستئناف انعقاد جلسات البرلمان المعطلة منذ اشهر وصولا الى اختيار رئيس للبلاد وترشيح رئيس للحكومة.

وقال مصدر عراقي مطلع ان اتفاقا قد تم بين القوى السياسية الرئيسية العراقية على تشكيل تحالف بأسم «ائتلاف ادارة الدولة» يضم الاطار التنسيقي للقوى الشيعية والحزبين الكرديين الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني والوطني برئاسة بافل طالباني والقوى السنية في تحالفي السيادة وعزم فيما يستثني التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تتجه الانظار حاليا الى موقفه من التحالف الجديد.

وأكد المصدر ان جميع الكتل المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة قد وقعت وثيقة اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار.واوضح انه لم يتم التفاوض مع التيار الصدري وليس هنالك من لجنة للتفاوض معه لرفضه استقبال اي وفد سياسي بعد اعلان زعيمه الصدر سحب نوابه من البرلمان واعتزال العمل السياسي في الوقت الحالي.واشار المصدر الى ان هذه القوى اتفقت على عقد جلسة مجلس النواب بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد حيث تم تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل بالاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأوضح ان مرشح الاطار هو محمد شياع السوداني، مشيرا الى ان الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط (البترودولار) وكذلك قانون النفط والغاز والغاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن اضافة الى موضوع عودة النازحين والتعهد باعادتهم الى مناطقهم الاصلية بشرط عدم وجود ملف قضائي بحق اي عائد .واضاف ان الوثيقة تضمنت رغبة الكتل (السنية) باخراج الجيش والحشد من مراكز المدن باعتبار ان مهامهم ليست داخلها كما تم الاتفاق على ان ذلك سيتم بعد ان توفر ميزانية لإنشاء وتأهيل مراكز خاصة تؤمن لهم الاستقرار وتناسب عملهم والمطالبة بالتوازن في ادارات الدولة.

وبين انه سيتم تعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل وتسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة كانت وتوحيد السياسة الجمركية في البر والبحر والمطارات لكل العراق.واكدت الوثيقة على اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية، وتشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية كما يتم الغاء المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في ادائه يقال، كما يتم اصدار قانون العفو العام ويستثنى منه من عمل مع التنظيمات الارهابية او ساعد الارهاب او ورد اسمه بقوائم الجهات الامنية.

وجرى الاتفاق على العمل على القضاء على الارهاب والفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والحفاظ على مؤسسات الدولة والعمل على صناعة حكومة خدمية للبدء بالاستثمار والبناء والاعمار والعمل على دعم الحكومة لتطبيق البرنامج الذي تم الاطلاع عليه من قبل جميع الاطراف.

ويأتي هذا الحراك فيما تم السبت توزيع منشورات في بغداد تدعو للتحشيد لتظاهرات في العاصمة ومحافظات الجنوب والوسط السبت المقبل احياء للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدها العراق في الاول من تشرين الاول عام 2019 واسقطت حكومته السابقة.يشار إلى أن العراق يشهد انسدادا سياسيا خطيرا منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الاول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.