بغداد/ المستقبل العراقي

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، أمس الاثنين، مضي العراق بالاستثمار الامثل للطاقة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «ذلك جاء في كلمة القاها الوزير في الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل الذي نظمه المجلس الوزاري للطاقة وبحضور وزراء النفط والمالية والموارد المائية، وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين ورئيس جامعة الدفاع العسكرية». 

وقال وزير النفط، ان «مستقبل الطاقة في العراق واعد بما يمتلكه من قدرات كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية والصحية وتقلبات السوق النفطية العالمية، مشيرا الى «اهمية التاسيس لإيجاد حالة تكاملية لصناعة الطاقة في البلاد تتضمن جميع القطاعات».

واضاف، ان «العراق ماض الى تنفيذ خطط جادة ومهمة تهدف الى زيادة الانتاج والاستثمار الامثل للطاقة تحقيقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، بالاضافة الى تنفيذ التزامات العراق بشأن تقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري».

وبين اسماعيل، ان «العراق يحتاج خلال السنوات المقبلة الى زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية تتناسب مع زيادة نسبة النمو السكاني الذي يشهده العراق سنويا»، مشيرا الى اهمية تأمين ورصد الموازنات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع انتاج الطاقة لتغطية الحاجة والاستهلاك المحلي». 

واشار، ان «العراق حقق تقدما ملحوظا بشان استثمارالغاز، وهناك نقاشات ومفاوضات مع شركات عالمية لتطوير الحقول الغازية في البلاد بالاضافة للجهد الوطني»، مؤكداً «الدعم الحكومي لمشاريع استثمار الغاز والتحول للطاقة النظيفة، وان العراق قد ابرم العديد من عقود انتاج الكهرباء من اجل استثمار الطاقة الشمسية ، فضلاً عن توقيع عقود اخرى لتلبية الحاجة المحلية من الطاقة الكهربائية». 

وثمن وزير النفط، الحضور المثمر للوزراء ورؤاهم ومقترحاتهم لافاق الطاقة المستقبلية للعراق، مثنيا على «دورالمكتب الاعلامي و القائمين على اعداد وتنظيم الملتقى»، مؤكد على «اهمية تكرار مثل هذه الفعاليات التي من شانها اشاعة ثقافة الحوار والتكامل لتطوير صناعة الطاقة في البلاد «.

من جانبه قال وزير المالية علي عبدالامير علاوي، ان «هناك تحديات اقتصادية تمر بها البلاد بسبب عدم ثبات التوقعات بشأن أسعار النفط»، مشيرا الى ان «العراق يعتمد في موازناته الاتحادية على الايرادات التي يتم تحقيقها من مبيعات النفط الخام».

واضاف ان «التوقعات العالمية لمستقبل الطاقة هو التوجه إلى اعتماد خيارات جديدة اخرى جديدة لا تعتمد بالأساس على الوقود الاحفوري». 

كما تطرق وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الى «توجهات العراق للاستفادة من الطاقة المائية في أنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الكهرومائية»، مشيرا الى «وجود خطط لدى العراق لانشاء عدد من السدود المائية بالرغم من تحديات الموارد المائية للعراق بسبب انخفاض حصص المياه المتدفقة من دول الجوار». 

وقدم وزير النفط السابق ثامر الغضبان، ورقة عمل عن الافاق المستقبلية لقطاع الطاقة العراقي ورؤية مستقبلية للانتقال الى الطاقة النظيفة أشار فيها الى «أولويات تطوير قطاع الغاز»، مشدداً على «اهمية أحكام تطوير الحقول والمكامن الغازية المكتشفة والتعجيل بتطويرها والانتاج منها رغم تحديات الحاضر والمستقبل».

فيما أكد مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبدالباقي خلف، خلال ورقة العمل التي قدمها في الملتقى على «خارطة طريق نحو التحول المستدام للطاقة وعلى ضرورة اعتماد استخدامات الطاقة المتجددة، المتمثلة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية لاهميتها  البيئية والاقتصادية «.

وبين، ان «العراق لديه التزامات عديدة تجاه المجتمع الدولي من خلال تعهداته التي قدمها في مؤتمرات المناخ والمؤتمرات المتعلقة بالطاقة، لذلك لابد من تنفيذ المشاريع التي من شأنها تقليل الانبعاثات الغازية والحفاظ على البيئة والمناخ». 

من جانبه قدم مستشار وزير الكهرباء عبد الحمزة هادي، ورقة عمل عن افاق وتحديات قطاع الطاقة الكهربائية في العراق واهمية تنفيذ مشاريع زيادة الانتاج والتوعية المجتمعية بشان ترشيد الاستخدام والاستهلاك . 

وتم ايضا خلال الملتقى تقديم تقرير عن اسواق النفط والفرص والتحديات على المستويين القريب والبعيد اعده محمد سعدون من شركة تسويق النفط.

من جانب آخر، أكدت وزارة النفط انها تجهز مادة النفط الاسود لمعامل الطابوق بسعر مدعوم.

وقالت الوزارة في بيان؛ انها «ملتزمة بتجهيز معامل الطابوق بالحصة المقررة لها من مادة النفط الاسود و بالسعر المدعوم»، مبينة ان «السعر المدعوم يمثل 15% من سعر النشرة العالمية».  واضافت انها «تدرس طلبات أصحاب معامل الطابوق بتزويدها بكمية الوقود عند توقف المعامل لأغراض الصيانة». 

وشهدت بعض المحافظات تظاهرات لأصحاب معامل الطابوق يشكون فيها من ارتفاع أسعار الوقود المجهز لهم. 

وكانت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة قد نفت في أيلول الماضي أي ارتفاع في أسعار النفط الأسود المجهز لمعامل الطابوق مشيرة إلى ان السعر المعتمد من النفط الأسود هو 100 ألف دينار للطن الواحد، أي بما يعادل 100 دينار للتر الواحد.