بغداد / المستقبل العراقي

قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 والنظر في قضايا ذات صلة إنها ستضطر لإنهاء عملها بعد تموز إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان «تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021». وكان تقرير حصري لرويترز كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.

وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار). وذكر البيان الصادر أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37 بالمئة وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في آذار، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.وقال ديفيد تولبرت أمين السجلات بالمحكمة في بيان إن توقف العمل سيعني ترك «قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا».