المستقبل العراقي / عادل اللامي

يتحرّك مسؤولون حكوميون وقادة سياسيون عراقيون إلى تشريع قانون في البرلمان لوضع جدول زمني لانسحاب ما تبقّى من القوات الأمريكية بعد انتهاء الحرب على «داعش»، بالمقابل تتحرّك الإدارة الأميركية إلى كتل سياسيّة لمنع تشريع هذا القانون.

وتجري الولايات المتحدة تحركات استباقية لعرقلة تقديم مشروع قانون لاخراج القوات الاميركية من العراق.

وقال مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، ان «هناك تحركات استباقية أميركية تجريها قيادات عسكرية وأطراف في وزارة الخارجية الأميركية من واشنطن، وكذلك السفارة الأميركية في بغداد، نحو قيادات سياسية عراقية، لمنع أو عرقلة خطة توافقية سابقة تتضمّن تقديم مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق في منتصف 2019، خصوصاً الجيش الأميركي، والتصويت عليه داخل البرلمان وإلزام الحكومة الجديدة بتنفيذه».

واضاف ان «هذا المشروع هو بند توافقي من ضمن حزمة اتفاقات جرت خلال مشاورات تشكيل الحكومة، التي جرى التوافق خلالها على مرشح التسوية عادل عبد المهدي»، مشيرا الى ان «مشروع القانون سيقدم بعد مباشرة حكومة عبد المهدي عملها رسمياً».

وتابع ان «هذا مشروع القانون سيمرّر على الاغلب في البرلمان، ويبقى الموضوع مدى تجاوب الحكومة في تنفيذه أو المماطلة به».

ويستند مشروع القانون إلى البند أولاً والمادة الخامسة من الدستور النافذ في البلاد، الذي يقول إن العراق دولة مستقلة ذات سيادة تامة على أراضيها، وأن الجيش العراقي هو المسؤول عن أمن ترابه وسمائه ومائه.

وينص مشروع القانون على إخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، بما فيه إقليم كردستان العراق، ودعم القوات العراقية، وتشكيلات وزارة الداخلية النظامية وفصائل الحشد الشعبي، وتعزيز قدرات سلاح الجو وبناء منظومات دفاع جوي قادرة على تأمين البلاد، وتوقيع اتفاقيات عسكرية للدفاع مع دول الجوار ودول صديقة، من دون أن يتم ذكرها.

واكدت كتلة سائرون النيابية أنها ستكون اول الداعمين مناقشة مشروع قانون اخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق.

وقال عضو الكتلة النائب عباس عليوي في تصريح صحفي إن «أي مقترح لقرار او قانون يتعلق باخراج القوات الاجنبية وخاصة القوات الامريكية من العراق سنكون اول الداعميين له وبقوة”.

واضاف عليوي، أن “كتلة سائرون لاتحتاج من يدفعها باتجاه دعم القرار او القانون لكونها رافضة لاي تواجد اجنبي داخل البلاد مهما كانت صفته او مهمته”.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، بدوره، أن الوجود الأميركي في العراق يفتقد الى غطاء قانوني، متوقعا أن يقر البرلمان قانونا يقضي باخراج القوات الأميركية من البلاد.

من جانبه، أكد النائب عن تحالف «سائرون» أسعد عبد السادة، أن البرلمان عازم على إخراج القوات الأميركية من العراق. وأوضح عبد السادة، في تصريحات لوسائل إعلام، أن «مجلس النواب الجديد سيعمل على إخراج القوات الأميركية من العراق، ويكمل ما طالب به مجلس النواب في الدورة السابقة»، في إشارة إلى قرار برلماني سابق يلزم رئيس الوزراء بتحديد جدول زمني لإخراج القوات الأميركية من العراق. 

وشدد على أنه «لا يمكن قبول أي قوة غير عراقية بعد الآن، ولا يوجد شيء ملموس من قبل العبادي أو جهة عسكرية تثبت أن القوات الأميركية الموجودة في العراق تعمل على تقديم المشورة.

في غضون ذلك، وأوضحت النائب عن «الفتح» انتصار الموسوي، أن إخراج القوات الأميركية من العراق يُعد من أولويات تحالفها خلال الفترة المقبلة. 

وقالت، في بيان، إنها تدين «النهج الأميركي ضد فصائل المقاومة» في العراق.