بغداد / المستقبل العراقي

كشف المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح, امس السبت, عن ”التوقيت الدستوري لإرسال موازنة 2019 المالية إلى البرلمان”, مضيفاً أن “هناك مقترحات لاسعار مبيعات النفط الخام في الموازنة الاتحادية”.

وقال صالح في تصريح خاص إنه «تم بشكل أولي وأساسي مناقشة الموازنة المالية للعام المقبل المعدة بشكل شبه نهائي”, مبيناً انه ”جرى نقاش واسع داخل اروقة مجلس الوزراء وان الوزراء قاموا بأخذ ملاحظاتهم فيما يخص الموازنة المالية”, مرجحاً انعقاد اجتماع أخر قريباً داخل مجلس الوزراء لاستكمال وانضاج الموازنة واهدافها لرفعها إلى مجلس النواب بدورتهِ الرابعة”. ولفت صالح إلى أن ”حسب التوقيتات الدستورية فأن بعد تاريخ (10-تشرين الأول-2018) يجب أن ترسل الموازنة المالية لعام 2019 إلى مجلس النواب من أجل البت بقرائتها ومن ثم المصادقة عليها”.

ولفت المستشار المالي إلى أن ”معظم الايرادات المالية للموازنة تأتي من مبيعات النفط الخام بنسبة 90%”,منوهاً بأن “المؤشرات الأولية للموازنة بموجب الباب السادس من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 يجب أن توضع أرقام لاسعار النفط بالموازنة بشكل أكثر حكمة”. وأستدرك صالح القول “الإدارة المالية لا تضع أرقاماً عالية كونها تأخذ بنظر الاعتبار تقلبات سوق الذهب الأسود”, مضيفاً أن”الرقم المقترح لسعر بيع برميل النفط الواحد ضمن الموازنة المقبلة هو من 55 إلى 60 دولار وبنسبة تصدير للعراق نحو 4 ملايين برميل يومياً”.

يذكر ان وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان أعلن في نهاية الشهر الماضي، ان مسودة الموازنة العامة لسنة 2019 ركزت على توفير فرص العمل، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال جوهان ان “مسودة موازنة 2019 ستكون مختلفة عن سابقاتها، اذ ركزت على ملف الخدمات لكل المحافظات حسب التخصيصات اللازمة لها، وعلى توفير فرص العمل بشكل واسع”.

واضاف ان “حجم الانفاق في هذه الموازنة اكبر من الايرادات، وقد وصلت الموازنة الى صيغتها الاخيرة التي سوف تراجع من قبل المالية اليوم الخميس للمرة الاخيرة ليتم بعدها توزيع المسودة الى الرئاسات، والجهات ذات العلاقة كوزارات النفط والتربية والبنك الدولي وغيرها”. كما اكد وكيل وزير المالية “ان تسخير النصوص القانونية يسهل تطبيق فقرات بشأن مشاريع القطاع الخاص، باعتباره سيسرع عجلة التقدم في العراق، خاصة ان اغلب الدول ابدت رغبتها في الدخول الى السوق العراقية واقامة مشاريع واستثمار مقابل تسهيل عملها”، موضحا ان استقرار الوضع الامني سيساعد كثيرا بنجاح تطبيق فقرات الموازنة.