بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه لم يتم إطلاع المتهمين الثلاثة بتنفيذ حكم الإعدام الذي جاء «مفاجئا» بالنسبة إليهم، كما أعلن المركز استنادا إلى تصريحات ذوي الرجال الثلاثة.

ويرفع المركز اتهامات قوية بشأن ظروف اعتقال الأشخاص الثلاثة والمحاكمة التي جرت ضدهم. وتفيد الاتهامات بأن الأشخاص الثلاثة تعرضوا بعد اعتقالهم في مارس 2014 للتعذيب من خلال الضرب والصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي. وأعلن المركز على موقعه الالكتروني بأن المحاكمة كانت «ظالمة»، دون تقديم إيضاحات إضافية حول هذا الاتهام. وتشمل الانتقادات رفض المحكمة أو تجاهلها لاتهامات التعذيب.

وعمليات الإعدام هذه هي الأولى في البحرين منذ 2010. ووصف سيد أحمد وداعي، مدير المعهد البحريني لحقوق الإنسان الإعدام «كتهديد للأمن في البحرين والمنطقة».

ويمثل الشيعة 70 في المائة من مجموع سكان البحرين، فيما يبقى أفراد العائلة المالكة من السنة. ويشعر الشيعة منذ مدة بأنهم مهمشون، وتحصل من حين لآخر اشتباكات بين متظاهرين شيعة وقوات الشرطة.

وأشارتا منظمة العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش سابقا بصفة متكررة لخروقات حقوق الإنسان في البحرين. وفي تقريرها لعام 2017 تحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش عن تدهور «واضح» لوضع حقوق الإنسان في البحرين منذ منتصف 2016. وفي تلك الفترة قامت السلطات البحرينية بحل أهم قوة سياسية معارضة باسم «الوفاق» التي اعتُقل زعيمها الشيخ علي سلمان إلى جانب ناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وصدر حكم السجن بحق الشيخ علي سلمان لمدة تسع سنوات بعد استئناف حكم بثلاثة أعوام من السجن. وتحدثت هيومان رايس ووتش عن «هجوم منسق على حرية التعبير والتجمع». وهذا يوضح أن «وضع حقوق الإنسان تدهور بوضوح»، وبالتالي فإن إيجاد حل سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين يبدو «بعيد الاحتمال أكثر». ووصفت منظمة العفو الدولية من جهتها الحكم الصادر بحق الشيخ علي سلمان بأنه «مثال إضافي على عدم احترام البحرين الواضح للحق في حرية التعبير».

ويقبع منتقدون ومعارضون آخرون للحكومة في سجون البلاد. الناشط نبيل رجب مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوجد في السجن منذ يونيو 2016. وهو مهدد بالاعتقال لمدة 15 عاما، ويُتهم بدعم الانتقاد الموجه للحملة العسكرية التي تقودها العربية السعودية في اليمن.

وفي الـ 22 من ديسمبر 2016 وجه رجب في صحيفة «لوموند» الفرنسية رسالة مفتوحة لحكومتي فرنسا وألمانيا. وفي مقدمة الرسالة يدعو الحكومتين إلى مراجعة علاقاتهما مع البحرين، وأوضح أن محاكمته ليست أمرا غير معتاد، وقال «إن الآلاف من البحرينيين يقبعون في السجن، لأنهم انتقدوا الحكومة وتظاهروا ضدها». كما أنه انتقد السعودية، الحليف الوثيق للسلطات البحرينية القمعية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فيها اندلعت في شباط 2011 وقادتها الغالبية الشيعية مطالبة بإقامة ملكية دستورية في هذه المملكة التي تحكمها عائلة سنية.

وكانت محكمة التمييز البحرينية ثبتت الاثنين أحكام الإعدام بحق الأشخاص الثلاثة إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق سبعة آخرين دينوا بالتورط في القضية ذاتها.

وقالت النيابة العامة إن اثنين من المحكوم عليهم شكلا «جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين».

والضابط الإماراتي الذي قتل في التفجير كان أول عنصر امن أجنبي يقتل في البحرين حيث تقوم قوة خليجية بقيادة السعودية منذ آذار 2011 بدعم قوات الأمن في تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي أطلقتها الأغلبية الشيعية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين. كما أن هذه الأحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.

وأصدرت أربع منظمات حقوقية أخرى، بينها مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن المدانين الثلاثة «ضحايا تعذيب وحكم عليهم بالإعدام اثر محاكمة ظالمة».

واعتبر الاتحاد الأوروبي المعارض لعقوبة الإعدام «مهما كانت الملابسات»، أن هذه الإعدامات في البحرين تشكل «تراجعا بعد أن كان البلد أوقف تنفيذ أحكام الإعدام» منذ نحو سبع سنوات.

وفي لندن أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون مجددا «معارضة بريطانيا لعقوبة الإعدام» وأعلن انه تطرق إلى مسألة أحكام الإعدام مع الحكومة البحرينية.